نگاهی اجمالی به مسوولیت ها و وظایف رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی -
بر طبق قانون اساسی – می اندازیم و درباره ی هر کدام توضیحی اجمالی خدمت شما
ارائه می دهیم. مسوولیت ها و وظایف رهبری عبارتند از :
1. وظایف و اختیارات در برابر کل نظام
.1-1 تعیین سیاستهاى کلى نظام:
براساس
بند یک اصل 110 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران
با رهبرى است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام مىشود.
.2-1 نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام:
طبق
بند دوم اصل 110، نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلان نظام هم از جمله وظایف
و اختیارات مقام رهبرى است. با توجه به اینکه سیاستهاى کلى نظام زیر نظر
ایشان تدوین و تهیه مىشود، بدیهى است که نظارت بر حسن اجراى آن سیاستها
نیز باید زیر نظر ایشان باشد.
مقام معظم رهبرى در حکم تاریخ 3/ 11/
1379، جهت ابلاغ سیاستهاى کلى نظام، نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلان نظام
را نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردهاند. ایشان در این حکم
آوردهاند:
«اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسى، نظارت بر حسن
اجراى سیاستهاى ابلاغى را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادهام و آن
مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه
کند. »
.3-1 حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه:
قانون اساسى،
تفکیک قواى سه گانه را در اصل 57، مقرر داشته است. بدین ترتیب که هر یک از
قواى مذکور، وظایف مربوط به خود را انجام مىدهند؛ اما ممکن است بین آنها،
ارتباط موضوعى در خصوص سازمان و تشکیلات و مسائل دیگر وجود داشته باشد و یا
تعارض در صلاحیت آنها مشاهده شود. حل اختلاف و تنظیم روابط قوا مىتواند
موجبات تشریک مساعى بین آنها به منظور نیل به هماهنگى و حسن اجراى امور را
فراهم کند. قانون اساسى مصوّب 1358 ه. ش، مسئولیت تنظیم روابط قواى سه گانه
را به عهده رئیس جمهور قرار داده بود؛ اما در بازنگرى سال 1368 ه. ش، این
موضوع در اصل 110 (بند هفت) جزء صلاحیتهاى مقام رهبرى قرار گرفت.
.4-1 حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست:
با
آنکه قانون اساسى، وظایف و اختیارات همه ارکان و قوا و زمامدارى را به طور
مشخص و به تفکیک معین نموده است و کارهاى حکومتى طبق اصول و ضوابط مشخص
باید صورت بگیرد، امّا ممکن است مسئلهاى پیش بیاید که از طریق مجراى عادى و
قانونى قابل حل نباشد. در چنین مواردى، قانون اساسى این اختیار را به
رهبرى داده است که از طریق اتخاذ تصمیمات فوق العاده، معضل را حل کند. از
این رو، طبق بند هشت اصل 110، حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل
نیست، جزء وظایف و اختیارات رهبرى است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
مبادرت به حل آن مىکند.از زمان تشکیل مجمع تاکنون مشکلات فراوانى از طریق
ارجاع مسائل توسط مقام معظم رهبرى حل شده است و اگر حل نمىشد، ممکن بود هر
کدام از آنها، مشکلات دیگرى با خود بیاورند. از جمله یکى از مهمترین
آنها، مشکل انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان بود که در سال 1380 ه. ش، بین
مجلس و قوه قضائیه پیش آمد و در صورت حل نشدن آن، مراسم سوگند ریاست جمهورى
با مشکل مواجه مىشد.
2. وظایف و اختیارات در قوه مجریه
طبق اصل
113 قانون اساسى، پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور بالاترین مقام رسمى کشور
است و ریاست قوه مجریه نیز بر عهده اوست؛ امّا در همین اصل یادآورى شده است
که رئیس جمهور در بخشى از قوه مجریه که به طور مستقیم توسط رهبر اداره و
هدایت مىشود، وظیفه و اختیارى ندارد. از جمله این موارد، نیروهاى نظامى و
انتظامى است. به هر حال، وظایف و اختیارات رهبرى در قوه مجریه عبارتاند
از:
.1-2 فرماندهى کل نیروهاى مسلح:
فرماندهى کل نیروهاى مسلح
جمهورى اسلامى ایران با مقام معظم رهبرى (ولایت فقیه) است. فرماندهان، رؤسا
و مدیران در تمام سلسله مراتب در حدود اختیارات مصوب سازمانى از طرف معظم
له، فرماندهى، ریاست و یا مدیریت خواهند داشت.
.2-2 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها:
طبق
بند پنج اصل 110 قانون اساسى اعلان جنگ و صلح نیز از اختیارات ایشان است.
علاوه بر این، هنگامى که کشور با تهاجم دشمنان خارجى روبه رو شود و یا
اینکه از داخل با بحران روبهرو شود، بسیج نیروها براى مقابله با تهاجم یا
نا امنى با رهبرى است.
.3-2 عزل و نصب و قبول استعفاى فرماندهان ارشد نیروهاى مسلح:
نیروهاى
مسلح جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: ستاد فرماندهى کل قوا، ارتش جمهورى
اسلامى ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، نیروى انتظامى، وزارت دفاع و
سازمانهاى وابسته به آنها.
براساس قانون اساسى، نصب، عزل و قبول
استعفاى رئیس ستاد مشترک ارتش جمهورى اسلامى، فرمانده کل سپاه پاسداران
انقلاب اسلامى، فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى با مقام معظم رهبرى
است. «2» علاوه بر این، «ستاد فرماندهى کل قوا، ستاد فرماندهى معظم کل قوا
در نیروهاى مسلح بوده و معظم له را در اداره امور نیروهاى مسلح یارى
مىنماید.» «3» بدیهى است که رئیس ستاد فرماندهى کل قوا و دیگر مسئولان و
رؤساى آن را نیز ایشان نصب و عزل مىکند و استعفاى آنها را مىپذیرد. علاوه
بر این، «دفتر عقیدتى سیاسى فرماندهى کل قوا، دفتر عمومى حفاظت اطلاعات
فرماندهى کل قوا، سازمان عقیدتى سیاسى و حفاظت اطلاعات ارتش، نمایندگى ولى
فقیه و حفاظت اطلاعات در سپاه، عقیدتى سیاسى و حفاظت اطلاعات در نیروى
انتظامى و وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح به عنوان بخشى از ستاد
فرماندهى کل قوا در ارتش جمهورى اسلامى ایران، سپاه پاسداران انقلاب
اسلامى، نیروى انتظامى و وزارت دفاع و پشتیبانى نیروهاى مسلح مىباشند که
با سلسله مراتب مستقل و متمرکز مستقیماً تحت امر مقام معظم رهبرى و در کنار
نیروهاى مسلح انجام وظیفه مىنمایند.»
.4-2 امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم:
رئیس
جمهور پس از انتخاب مردم و تایید انتخابات ریاست جمهورى و صدور اعتبارنامه
هنوز به طور رسمى رئیس جمهور نیست؛ زیرا طبق بند نُه اصل 110، رهبر باید
حکم ریاست جمهورى را امضا کند. بر همین اساس، طبق ماده یک قانون انتخابات
ریاست جمهورى، آغاز رسمى کار ریاست جمهورى پس از تنفیذ اعتبارنامه ایشان
توسط مقام رهبرى است.
.5-2 عزل رئیس جمهور:
عزل رئیس جمهور با در نظر
گرفتن مصالح کشور پس از حکمدیوان عالى کشور به تخلّف وى از وظایف قانونى
یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل 89 است. اگر رهبرى
بنابر مصالح کشور نظر دیوان عالى کشور یا مجلس را تایید نکند، رئیس جمهور
عزل نخواهد شد؛ زیرا ممکن است نظر دیوان عالى کشور یا مجلس بدون توجه به
مصالح کشور باشد که در این صورت مقام رهبرى با توجه به مصالح کشور اقدام به
این کار خواهد کرد.
.6-2 قبول استعفاى رئیس جمهور:
طبق قانون اساسى،
رئیس جمهور استعفاى خود را به رهبر تقدیم مىکند و تا زمانى که استعفاى او
پذیرفته نشود به انجام وظایف خود ادامه مىدهد. «1» رهبر مىتواند استعفاى
رئیس جمهور را نپذیرد.
.7-2 تایید مصوبات شوراى عالى امنیت ملى:
طبق قانون اساسى «مصوبات شوراى عالى امنیت ملى پس از تایید مقام رهبرى قابل اجراست.»
.8-2 موافقت با در اختیار گرفتن مسئولیتهاى رئیس جمهور توسط معاون اول او:
براساس
قانون اساسى «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیمارى بیش از دو ماه
رئیس جمهور و یا موردى که مدت ریاست جمهورى پایان یافته و رئیس جمهور جدید
بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده، معاون اوّل رئیس جمهور با موافقت رهبرى،
اختیارات مسئولیتهاى وى را بر عهده مىگیرد.
.9-2 تایید صلاحیت نامزدها ریاست جمهورى در دور اول:
طبق
بند نُه اصل 110 قانون اساسى، تایید صلاحیت داوطلبان از جهت دارا بودن
شرایطى که در قانون اساسى آمده است، در دور اول به عهده رهبرى و در دورهاى
بعدى به عهده شوراى نگهبان گذاشته شده است.
3 . وظایف و اختیارات در قوه مقننه
قوه مقننه در نظام جمهورى اسلامى ایران شامل مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است وظایف و اختیارات رهبر در این دو نهاد عبارتند از:
.1-3 فرمان اجراى همه پرسى:
طبق
اصل 59 قانون اساسى، گاه تصمیم درباره مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى،
اجتماعى و فرهنگى از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت
مىگیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دو سوم مجموع
نمایندگان مجلس و به تأیید شوراى نگهبان برسد. همچنین، طبق بند سوم اصل
110، فرمان همه پرسى جزو وظایف و اختیارات رهبر است. بنابراین، پس از تصویب
دو سوم نمایندگان و تأیید شوراى نگهبان فرمان اجراى همه پرسى باید توسط
رهبرى صادر شود.
.2-3 نصب، عزل و قبول استعفاى فقهاى شوراى نگهبان:
طبق
اصول 91 و 92 قانون اساسى، به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون
اساسى، شورایى به نام «شوراى نگهبان» با عضویت شش نفر فقیه عادل و آگاه به
مقتضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشتههاى مختلف حقوقى، تشکیل
مىشود. انتخاب، عزل و قبول استعفاى فقها با مقام رهبرى است.
.4 و ظایف و اختیارات در قوه قضائیه
.1-4 نصب، عزل و قبول استعفاى رئیس قوه قضائیه:
براساس
قسمت ب از بند شش اصل 110 قانون اساسى، نصب، عزل و قبول استعفاى عالىترین
مقام قوه قضائیه که در حال حاضر رئیس آن قوه مىباشد، به عهده رهبرى است و
اصل 157 نیز به آن تصریح کرده است. براساس این اصل، براى انجام مسئولیتهاى
قوه قضائیه در کلیه امور قضایى، ادارى و اجرایى، مقام رهبرى یک نفر مجتهد
عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبّر را براى مدت پنج سال به عنوان
رئیس قوه قضائیه تعیین مىنماید که عالىترین مقام قوه قضائیه است.
.2-4 عفو و تخفیف مجازات محکومین:
به
موجب بند یازده اصل 110، عفو و تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین
اسلامى، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از اختیارات مقام رهبرى است. به
همین دلیل، رئیس قوه قضائیه در مناسبتها و ایام مختلف سال، فهرستى از
واجدین شرایط عفو و تخفیف مجازات را با کمک همکاران خود در این قوه تهیه
کرده و به حضور مقام رهبرى ارسال و پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات آنها را
ارائه مىدهد. پس از تایید و تصویب ایشان، افراد فوق شامل عفو و تخفیف
خواهند شد.
.5 وظایف و اختیارات دیگر
قانون اساسى علاوه بر وظایف و
اختیاراتى که در سه قوه در اختیار رهبرى گذشته، وظایف و اختیارات دیگرى نیز
در خارج از قواى سهگانه در اختیار ایشان گذاشته است که عبارتند از:
.1-5 نصب، عزل و قبول استعفاى رئیس سازمان صدا و سیما:
براساس
اصل 175 و قسمت ج بند شش اصل 110 قانون اساسى، نصب، عزل و قبول استعفاى
رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران با مقام رهبرى است. البته
شورایى مرکب از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى
(هر کدام دو نفر) براین سازمان نظارت دارند.
.2-5 تعیین اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام:
براساس
اصل 112 قانون اساسى، اعضاى ثابت و متغیر این مجمع توسط مقام رهبرى تعیین
مىشوند. همچنین، مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه شده، به تصویب و
تایید مقام رهبرى مىرسد.
.3-5 تعیین موارد بازنگرى براى اصلاح در شوراى بازنگرى:
طبق
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، بازنگرى در قانون اساسى در موارد ضرورى
به ترتیب زیر انجام مىشود. مقام معظم رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص
مصلحت نظام، طى حکمى خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى
را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با ترکیب خاص پیشنهاد مىکند. مصوبات
شورا هم پس از تایید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراء عمومى
به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسى برسد.
گام دوم : با
توجه به توضیحات فوق – در گام نخست - روشن می گردد که رهبری بر طبق قانون
اساسی از مسوولیت ها و وظایف متعددی در اداره کشور برخوردار است و در همین
راستا و در این مدار به انجام وظایف قانونی خویش همت می گمارد . اما درباره
ی دخالت ایشان در وظایف مربوط به سایر قوا یا حتی مسوولیت های مربوط به
افرادی که توسط خود ایشان منصوب شده اند باید بگوییم چنین کاری اساسا با
داب و سیره ی حکومتی ایشان و مساله ی تقسیم مسوولیت ها در نظام جمهوری
اسلامی همخوانی ندارد. درواقع ریشه ی این امر به نظامات حاکم بر حکومت و
قواعد مردم سالاری باز می گردد چرا که در هر نظامی هر مقامی مسئولیت خاصی
دارد که به طور طبیعی باید به مسئولیت خود عمل نموده و نسبت به بخشهایی که
از جهت قانونی جزو وظایف و اختیارات وی تعریف شده است پاسخگو باشد. در حقوق
اساسی نظام جمهوری اسلامی هر یک از مسوولین از نظر حقوقی در برابر حوزه ی
مسوولیتی خود باید پاسخگو باشند. در همین رابطه همواره لازم است سلسله
مراتب رعایت گردد تا اختلال و هرج ومرج پیش نیاید و این مساله اساس نظام
مردم سالاری دینی است.
اساسا اگر مقام معظم رهبری( دام ظله العالی)
بخواهند در حوزه های مسوولیتی هر یک از قوای مجریه ، مقننه، و قضائیه دخالت
های موردی و مصداقی کنند در حقیقت اساس تفکیک قوا و فلسفه وجودی هر یک از
این سه قوه بی معنی شده و هر کدام از اینها تنها یک مقام تشریفاتی خواهند
بود. بله؛ مقام معظم رهبری ( دام ظله العالی) تنها در برخی موارد خاص که
مصلحت کلان کشور و نظام اسلامی ایجاب می کند وارد ماجرا شده و درخواست برخی
تغییرات در مواضع و یا عملکرد و یا انجام کاری خاص می نمایند که این موارد
نیز در حد انگشت شمار می باشد.
•«رهبرى یک مدیریت است؛ البته
مدیریتِ اجرائى نیست... مدیریت اجرائى، مشخص است. مدیریت اجرائى در بخش
قوه‌ى مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ى
قضائیه هم - که آن هم مدیریت اجرائى است - همین طور، هر کدام مسئولیتهائى
دارند؛ قوه‌ى مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟
به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان
ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها
وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر
جائز وادارمی کند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این
مسئولیتِ بسیارسنگینى است... مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى
دارند... در همه‌ى اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت
کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى
ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمیکند؛
مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجائى که اتخاذ یک سیاستى
منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند.
دستگاه‌هاى گوناگون - قوه‌ى قضائیه، قوه‌ى مجریه، قوه‌ى مقننه - مثل همه‌ى
دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام میدهند، با اختیارات کاملى
که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن
آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را
بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد.( بخشی از بیانات رهبر معظم
انقلابدر دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه؛ )
منبع: سایت پرسمان دانشجویی